ينما تحتفل الولايات المتحدة الأمريكية بذكرى استقلالها الـ233, تعاني من تراكم الديون التي تثقل كاهلها والتي تقدر بـ11 تريليون و 400مليار دولار, علما أن كل تريليون يساوي ألف مليار دولار.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن هذا الدين الأمريكي العام يجعل كل مواطن أمريكي مهما كان سنه وموقعه مدين بمبلغ 37 ألف دولار, ناهيك عن أن الدين العام من المتوقع أن يرتفع في نهاية العام الجاري بتريليون إضافي ليصبح 12 تريليون و400 مليار دولار.
وأوضحت الصحيفة أن أقساط الفائدة التي دفعتها الولايات المتحدة الأمريكية مقابل هذا الدين في السنة الماضية لوحدها بلغت 452 مليار دولار, فيما يمول معظم الدين العام الأمريكي عن طريق إصدار سندات دين حكومية حتى خلال هذه الأيام ورغم الأزمة الاقتصادية الحالية.
وتعتبر هذه السندات الحكومية من أحد أفضل الاستثمارات في العالم, وهي تناسب المستثمرين المستقلين ولها شعبية في بين دول العالم خاصة الصين واليابان اللتان تعتبران من أكبر الدول في العالم و تحتفظان بسندات دين أمريكية, بالإضافة إلى دول الخليج العربي.
وأشارت يديعوت إلى أنه في حالة قام هؤلاء الدائنين الكبار الذين يمتلكون القسم الأكبر من هذه السندات بترك هذه السندات وبيعها, فسيكون لذلك تأثير كبير جدا على الاقتصاد العالمي وحينها سترتفع نسبة الفائدة عالميا بصورة حادة.
وقد حذر خبراء اقتصاديون من أن الدين العام المرتفع يمكنه بسهولة خلق الأزمة الاقتصادية القادمة إذا لم تقم الحكومة بمعالجة هذا الموضوع.
ونوه الخبراء إلى أن هذه الديون تعرقل جهود الرئيس الأمريكي باراك أوباما والكونغرس في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها الولايات المتحدة, والتي تعتبر من أصعب الأزمات على الإطلاق في العقود الأخيرة لأن المصاريف الحكومية والحوافز الاقتصادية ومحاولات الإنقاذ التي تبنتها الإدارة الأمريكية الجديدة لإنقاذ الشركات والبنوك المفلسة, إضافة إلى النسب الضريبية المنخفضة, كل ذلك لن يؤدي إلى تقليص الدين العام بل ساعد في توسيعه وزيادته, وحاليا تجد وزارة المالية الأمريكية صعوبة كبيرة في إيجاد دائنين جدد.
يذكر أن المصاريف الحكومية حصدت نصيب الأسد من الميزانية العامة السنوية, يليها التأمين الصحي, ثم التأمين الوطني, وأخيرا تأتي ميزانية الأمن.
علما أن الدين الأمريكي العام يعتبر تقليد طويل الأمد وهو مستمر منذ تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية وقد بدأ هذا الدين أول ما بدأ عندما قام المؤسسون الأوائل بتمويل حرب الاستقلال ضد البريطانيين ومنذ ذلك الوقت والدين العام آخذ في الازدياد.
وقد صرح محافظ البنك المركزي الأمريكي ريزريف بن برننكي "إننا إن لم نعرض التزاما حقيقيا لاستقرار مالي طويل الأمد فلن نحظى باستقرار مالي ولا نمو اقتصادي سليم".
.gif "المدير العام")
