صوت الجزائـــــر

صوت الجزائـــــر

صوت كل الجزائر لا صوت يعلو فوق صوتنا
 
الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 التنمية الاقتصادية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mustaphasma
المدير العام
المدير العام
avatar

عدد المساهمات : 200
صدى صوتك : 67798
مدى شهرة صوتك : 1
تاريخ التسجيل : 15/01/2010

مُساهمةموضوع: التنمية الاقتصادية   الأربعاء فبراير 03, 2010 9:24 pm

التنمية الاقتصادية

النمو الاقتصادي عبارة عن عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية ومستمرة عبر فترة ممتدة من الزمن (ربع قرن) بحيث تكون هذة الزيادة أكبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات الإنتاجية و الاجتماعية و حماية الموارد المتجددة من التلوث و الحفاظ علي الموارد غير المتجددة من النضوب

هناك تعريفات متعددة للتنمية الاقتصادية.ومن التعريفات الشائعة انها عملية تتضمن تحقيق معدل نمو مرتفع لمتوسط دخل الفرد الحقيقى خلال فترة ممتدة من الزمن (3عقود مثلا)على الا يصاحب ذللك تدهور في توزيع الدخل أو زيادة في مستوى الفقر في المجتمع.

كما يعرف أيضا على أنه الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين. وهذه السلع يتم إنتاجها باستخدام عناصر الإنتاج الرئيسية، وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم.

وتعرف كذلك على أنها العملية التي تسمح بمرور بلد ما من وضعية معينه من تخلف إلى وضعية التقدم؛ غير أنه ما يجب معرفته هو التفرقة بين النمو والتنمية، حيث أن هذه الأخيرة تشمل النمو الاقتصادي، والذي يدلنا عن الزيادة في النشاط الاقتصادي ولا يدلنا عن الظروف الاجتماعية للسكان، رغم إمكانية هذا الأخير من رفع الظروف الاجتماعية للسكان، و بوجود النمو فان ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى التنمية .



التنمية البشرية

إن مصطلح التنمية البشرية يؤكد على أن الإنسان هو أداة وغاية التنمية حيث تعتبر التنمية البشرية النمو الاقتصادي وسيلة لضمان الرخاء للمجتمع، وما التنمية البشرية إلا عملية تنمية وتوسع للخيارات المتاحة أمام الإنسان باعتباره جوهر عملية التنمية ذاتها أي أنها تنمية الناس بالناس وللناس .
إن مفهوم التنمية البشرية هو مفهوم مركب من جملة من المعطيات والأوضاع والديناميات. والتنمية البشرية هي عملية أو عمليات تحدث نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل والمدخلات المتعددة والمتنوعة من أجل الوصول إلى تحقيق تأثيرات وتشكيلات معينة في حياة الإنسان وفي سياقه المجتمعي وهي حركة متصلة تتواصل عبر الأجيال زمانا وعبر المواقع الجغرافية والبيئية على هذا الكوكب .
والتنمية البشرية المركبة تستدعي النظر إلى الإنسان هدفا في حد ذاته حين تتضمن كينونته والوفاء بحاجته الإنسانية في النمو والنضج والإعداد للحياة .إن الإنسان هو محرك الحياة في مجتمعه ومنظمها وقائدها ومطورها ومجددها. إن هدف التنمية تعنى تنمية الإنسان في مجتمع ما بكل أبعاده الاقتصادية والسياسية وطبقاته الاجتماعية، واتجاهاته الفكرية والعلمية والثقافية .
إن مفهوم التنمية البشرية مركب يشمل مجموعة من المكونات والمضامين تتداخل وتتفاعل في عملياته ونتائجه جملة من العوامل والمدخلات والسياقات المجتمعة وأهمها: عوامل الإنتاج، والسياسة الاقتصادية والمالية، مقومات التنظيم السياسي ومجالاته، علاقات التركيب المجتمعي بين مختلف شرائحه، مصادر السلطة والثروة ومعايير تملكها وتوزيعها، القيم الثقافية المرتبطة بالفكر الديني والاقتصادي، القيم الحافزة للعمل والإنماء والهوية والوعي بضرورة التطوير والتجديد أداةً للتقدم والتنمية .

وهكذا يمكن القول أن للتنمية البشرية بعدين ..
البعد الأول يهتم

§ بمستوى النمو الإنساني في مختلف مراحل الحياة لتنمية قدرات الإنسان، طاقاته البدنية، العقلية، النفسية، الاجتماعية، المهارية، الروحانية
أما البعد الثاني فهو أن

§ التنمية البشرية عملية تتصل باستثمار الموارد والمدخلات والأنشطة الاقتصادية التي تولد الثروة والإنتاج لتنمية القدرات البشرية عن طريق الاهتمام بتطوير الهياكل و البنية المؤسسية التي تتيح المشاركة والانتفاع بمختلف القدرات لدى كل الناس .
من منّا لا يريد تحقيق النجاح و السعادة؟ بالطبع كل منّا له طموحاته و أحلامه الخاصة في مجال الحياة الروحانية، الأسرية، الاجتماعية، والمهنية .
التنمية البشرية هي السبيل للتقدم بخطوات واثقة مدروسة نحو تحديد وتحقيق أهدافك. فلكي تحقق السعادة يجب أن تنمي الجوانب السبعة لشخصيتك .



اسباب المديونية و أثارها :

تبدو الصورة واضحة في بداية السبعينات حينما بدأت جذور أزمة الكساد التضخمي في الدول الرأسمالية تفرز بشكل واضح ثمارها في مجال تباطؤ و تدهور معدلات النمو الاقتصادي ، وزيادة البطالة و ارتفاع معدلات التضخم ، و عجز في موازين المدفوعات . ثم يأتي انهيار النظام النقدي الدولي و تعويم العملات الأجنبية القوية و ما نتج عنه من اضطربا في الأسواق العالمية النقدية .
و أمام معاناة الأقطار العربية بحكم تبعيتها اضطرت و خاصة غير النفطية للاقتراض المستمر من المصادر الخارجية لتطوير خدماتها الأساسية ، و توفير الاستثمارات الضرورية لمشروعاتها الإنتاجية ، و تمويل ميزان حساباتها ، إلا أنها وجدت نفسها أمام مشكلة أصبحت اعقد جذورا و أصعب حلا ، و هي مشكلة المديونية (الديون الخارجية) المترتبة عليها و المتعاظمة باستمرار ، نتيجة ما يترتب من زيادات ضخمة على الدين الأصلي ، و الناجمة عن العجز عن السداد ، مما يجعل البلدان النامية غير قادرة على دفع و خدمة هذا الدين و فوائده و في اغلب الأحيان تقطع هذه الدول المدينة جزءا كبيرا من دخلها القومي و من ناتج هذا الدخل بالعملة الصعبة للوفاء بالتزاماتها تجاه الدول الدائنة ، لتخفف عن كاهلها عبء الفوائد لا أكثر طمعا بالحصول على قروض خارجية ، إلى أن باتت تراوح في مكانها ، و دخلت التنمية فيها حلقة مفرغة فهي تسدد الفوائد لتستقرض من جديد و هكذا .

و هنا سنقوم بتقسيم الأسباب إلى نوعين:
1 – أسباب داخلية مسؤولية المدينين .
2 – أسباب خارجية و مسؤولية الدائنين .

أولا : الأسباب الداخلية و مسؤولية المدينين في تفاقم مشكلة المديونية :

1- الأخذ بسياسات الإحلال محل الواردات و التوسع في عملية التراكم

2 – نمط التنمية الاقتصادية السائدة فيها

3 – الفساد الإداري و تهريب رؤوس الأموال

4 – التدهور المستمر في قيمة عملات البلدان المدينة في مواجهة عملات البلدان الدائنة.

5 – التضخم المالي

6 – غياب السياسات السليمة للاقتراض الخارجي

ثانيا : الاسباب الخارجية:

أ - انخفاض الأسعار العالمية للمواد الخام

ب - حدوث ركود وتضخم عالمي

ج - ارتفاع أسعار الفائدة: والتي لها بالغ الأثر على خدمة الدين وفوائده.



آثار المديونية

بالنظر الى الأسباب السابقة التي ساهمت في شكل كبير في تفاقم المديونية، نلاحظ انها تركت آثاراً سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

فعلى المستوى الاقتصادي نجد انه في الوقت الذي تكونت فيه عائدات نفطية في المنطقة بكميات كبيرة نتيجة لارتفاع الأسعار، شهد حجم الدين الخارجي زيادة لم يسبق لها مثيل ما أثر في شكل مباشر في خطط التنمية المستقبلية، وبمعدلات الادخار المحلي الذي تناقص تدريجاً لأسباب مختلفة. وهو ما أدى الى عدم إمكان تنمية الموارد المالية الذاتية. كما ان اعتماد الدول النامية ومنها الدول العربية على القروض الخارجية، أدى الى تزايد معدلات التضخم بسبب الضغوط التي تسببها هذه القروض على القدرة التنافسية لصادرات الدول المدينة، إضافة الى أن أعباء خدمة الدين تستحوذ على نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي وتشكل في الغالب انخفاضاً للموارد المالية التي من الممكن توجيهها للادخار من أجل التوسع في الاستثمار.

ومن الملاحظ ان الكثير من هذه الدول اضطر الى تأجيل تنفيذ مشاريع استثمارية عدة كما اضطرت الى خفض معدلات الاستثمار بسبب نقص السيولة ونقص الموارد الاجنبية، ما أدى في النهاية الى مزيد من التبعية في كل أشكالها تجارية ومالية وتكنولوجية.

ففي هذه النقطة بالتحديد نجد ان التبعية التجارية يقصد بها تحكم الطلب العالمي في معدلات نمو اقتصاديات الدول النامية وذلك وليد اليوم وإنما نشأ منذ الاستعمار وازداد أكثر بعد تفاقم أزمة الديون.

أما التبعية المالية فهي ترجع في المقام الأول الى ان هذه الدول تحتاج الى مصادر تمويل المشاريع الانمائية. أما التبعية التكنولوجية فيقصر لها استيراد التكنولوجيا من الدول المتقدمة واستخدامها في الانتاج من دون العمل على تطويرها. كما ان لها مشكلات عدة ساهمت في شكل كبير في تفاقم أزمة المديونية، وهي ان هذه التكنولوجيا في غالبية الأحوال لا تتناسب مع طبيعة الانتاج في هذه الدول، ما أدى الى ازدياد عملية التبعية.

أما بالنسبة الى الآثار السياسية للمديونية، فيلاحظ انها اكثر مدة من غيرها لأنها تعرض حرية صانع القرار السياسي الى مزيد من الضغوط والتدخل الأجنبي، ما يؤثر بالطبع في سيادة الدولة فتكون مثل الشرطي الذي يعطي تعليمات بتوجهات معينة يجب على الدول تنفيذها، وهو ما يشكل اختراقاً لسيادة الدولة التي هي في الاساس مخترقة.

أما بالنسبة الى الآثار الاجتماعية، فإنه نتيجة لتطبيق برامج التكييف والاصلاح الهيكلي تنفيذاً لتعليمات المنظمات الدولية المانحة قد عانت من البطالة التي أصبحت تهدد الاستقرار الاجتماعي نتيجة لأن برامج الاصلاح الاقتصادي في معظم هذه الدول استهدفت خصخصة القطاع العام، ما أدى الى تسريح الآلاف من العاملين، وهي برامج كان لا بد من تنفيذها حتى تتم جدولة الديون والحصول على قروض أخرى وفقاً لشروط الجهات المانحة.

وفي الوقت الحالي ونظراً لتفاقم أزمة المديونية الخارجية، نجد ان الدول العربية مهتمة بالذهاب للتفاوض مع نادي باريس من أجل جدولة الديون ما يفاقم المشكلة ولا يخففها لأنها بمثابة عملية تأهيل للسداد وليس أكثر. لذلك كان من الضروري البحث عن الأسباب الحقيقية ومواجهتها، وهي العمل على تهدئة هذه التوترات السياسية في المنطقة والتي تتطلب إنفاقاً عسكرياً مبالغاً فيه، يجب الحد منه حتى يمكن الصرف على الاستثمار الذي سيؤدي في النهاية الى تحسين البنية الاقتصادية وإحداث تنمية اقتصادية عربية تستطيع من خلالها زيادة القدرة المالية وسداد الدين بدلاً من جدولته.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://voixalgerie.yoo7.com
بلبلة الجزائر
المدير العام
المدير العام
avatar

عدد المساهمات : 214
صدى صوتك : 66147
مدى شهرة صوتك : 9
تاريخ التسجيل : 03/02/2010

مُساهمةموضوع: رد: التنمية الاقتصادية   الأحد فبراير 21, 2010 4:39 pm

مشكووووووور الاخ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التنمية الاقتصادية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
صوت الجزائـــــر  :: •»◦--◦ı[ منتديات عامة]ı◦--◦«• :: أعمال و إقتصاد-
انتقل الى: