شل الأعوان الفرنسيون العاملون بالقنصلية العامة الفرنسية في الجزائر بشكل تام نشاطات القنصلية، بفعل الإضراب المفتوح الذي شرعوا فيه بداية من الفاتح فيفري الجاري، تنديدا بقرار السفارة القاضي بصرف مرتباتهم بالعملة الجزائرية بدل الأورو.
عبر هؤلاء الأعوان عن رفضهم القاطع للقرار المتخذ من قبل السفير الفرنسي لصرف مرتباتهم بشكل كلي بالدينار الجزائري بعد أن كانوا من قبل يتقاضون مرتباتهم بالأورو.
وقد دعا هؤلاء الأعوان السفارة الفرنسية إلى ضرورة احترام بنود عقود العمل التي أبرمها بعضهم منذ 10 سنوات، والتي تنص أساسا على قبض مرتباتهم بالأورو وليس بالدينار. وقد سبق لهؤلاء الأعوان الذين يمثلون 60 بالمائة من عمال السفارة أن نظموا إضرابا دوريا لمدة يومين في الأسبوع خلال الشهر الفارط، لمطالبة مسؤولي سفارتهم بالعدول عن قرارهم هذا.
إلا أن المستشارة الإعلامية بالسفارة الفرنسية في الجزائر لوان فورجيرو، وصفت إضراب هؤلاء الأعوان بـ''غير واقعي''، لأن السفارة مجبرة، كما أكدته لنا في اتصال هاتفي معها أمس، على احترام التشريعات الجزائرية، لأن بنك الجزائر فرض، كما تقول، من خلال هذه التشريعات، رقابة صارمة على تحويل العملة الصعبة إلى الخارج، كما أن هذا القانون، تضيف، يمنع دفع مرتبات العمال الأجانب هنا بالجزائر بالعملة الصعبة تفاديا للتمييز بينهم وبين العمال المحليين، وبالتالي تنديد هؤلاء الأعوان بقرار السفارة غير مشروع. وعن انعكاسات هذا الإضراب، تقول فورجيرو، إنه سيؤثر دون شك بشكل كبير على إصدار التأشيرات وباقي الوثائق الإدارية الأخرى التي يطلبها الفرنسيون المقيمون أو العاملون هنا في الجزائر، إلا أن السفارة الفرنسية، كما تقول، اتخذت إجراءات لضمان عدم تأثر سير مصالح القنصلية العامة بهذا الإضراب من خلال توجيه نشاط العمال غير المضربين إلى معالجة الملفات ذات الطابع الاستعجالي فقط إلى غاية إيجاد حل لهذا المشكل.
.gif "نائب المدير العام")
