اخواني اخواتي الغيورين على هذا الوطن
و الاوفياء لذكرى الشهداء
والمؤازرين لضحايا الاجرام
و ضحايا التجارب النووية
التي قامت بها فرنسا في الصحراء الجزائرية
لنتكلم و كفانا صمتا
لنكون المحرك الاساسي لسن قانون تجريم الاستعمار الفرنسي
دعت الندوة الدولية حول آثار التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، المنعقدة في اليومين الماضيين بالعاصمة، السلطات إلى تشجيع كل المبادرات التي من شأنها تجريم الاستعمار وتجريم الإشادة به سواء محليا أو دوليا.
انضمت الندوة، التي جرت أشغالها تحت أعين وزير المجاهدين محمد الشريف عباس والوزير المنتدب للدفاع الوطني اللواء عبد المالك فنايزية، إلى فريق المؤيدين لمبادرة مقترح قانون يجرم الاستعمار الفرنسي للجزائر، ويعاقب مرتكبي المجازر ضد ملايين الأبرياء بمن فيهم ضحايا التجارب النووية التي أجرتها باريس في الصحراء بين 1957 و.1966
ومن دون أي مواربة، شكلت الندوة مناسبة رسمية أكثر منها بحثية أو علمية للرد على ادعاءات فرنسا بخصوص ترسانتها القانونية الصادرة مؤخرا حول ملف التفجيرات النووية، والمعروفة بقانون ''موران''، وردا قويا أفسد على باريس الاحتفالات التي تقرّر تنظيمها بمناسبة مرور 50 سنة على دخولها النادي النووي العالمي، ومرور 5 سنوات على سن قانون تمجيد الاستعمار الذي تصفه الجزائر بأنه ''قانون للعار''.
ومن النتائج التي خرجت بها الندوة أيضا، إقرار الحكومة بضرورة فتح ثاني ملف حساس يكشف وحشية الاستعمار الفرنسي في الجزائر. ويتعلق الأمر بتجارب الأسلحة الكيماوية في وادي الناموس في ولاية بشار، جنوب غربي البلاد.. حيث أكد مصدر مطلع لـ''الخبر'' أن أطنانا من النفايات الكيمياوية ''قامت فرنسا بدفنها ويجهل مكانها لحد الآن.'' ولأجل ذلك، تقرّر إعطاء إشارة انطلاق التحضيرات اللوجستية اللازمة لتنظيم ملتقى دولي حول هذه القضية وإطلاع الرأي العام الوطني والدولي عن هذه التجارب.
ولأن المناسبة لم تكن فقط لتذكر ما وقع، فقد مكنت الندوة، وبفضل حضور دبلوماسيين جزائريين أكدوا ''وجود ضغوط قوية تمارسها باريس على الجزائر لأهداف متنوعة''. وتتقدم هذه الأهداف، المصلحة الاقتصادية. إذ يتحدث هؤلاء عن ''اهتمام باريس بعدة صفقات تخشى ذهابها إلى دول أخرى مثلما حدث في قطاع الاتصالات والأشغال العمومية والطاقة.'' وبتعبير أحد الدبلوماسيين الجزائريين، فإن باريس ''تعمل ما بوسعها لتركيع الجزائر وتسخيرها لخدمة استراتيجيتها في المنطقة
لنقف يدا واحدا و نحرك الجمود و التردد الذي يخيم على اعضاء البرلمان لسن هذا القانون
لنرد على قانون فرنسا القاضي يتمجيد الاستعمار
و الذي هو اهانة للجزائر و كل الجزائريين
معا بكل الوسائل و في كل المنتديات
للنشر استفتاء عام و شامل
و نصوت كلنا مع سن قانون تجريم الاستعمار الهمجي
اقل شي ممكن يرد لنا اعتبارنا
ثقتي في انو كل الجزاريين سيقفون رجلا واحدا
لنصفع فرنسا امام الجميع''
.gif "مشرف")
